التمييز الاجتماعي

ما هو التمييز الاجتماعي؟

يشير هذا المصطلح إلى المعاملة غير المتكافئة للأفراد أو الجماعات بناءً على خصائص مثل العِرق، والطبقة، والدين، والعمر، أو الإعاقة. ومن منظور علم الاجتماع، لا يُنظر إلى التمييز على أنه مجرد تحامل شخصي، بل يُعتبر جزءًا من البنى والهياكل الاجتماعية والمؤسسات التي تُنتج وتُعيد إنتاج عدم المساواة.

في جوهره، ينطوي التمييز الاجتماعي على الحرمان المنهجي من الموارد أو الفرص أو الحقوق لفئات معينة من الناس بناءً على صفات مفروضة أو مكتسبة قسرًا. وغالبًا ما يتم تبرير هذا التمييز من خلال أيديولوجيات تُصوّر مجموعة ما على أنها متفوقة على غيرها، مما يُعزّز التراتبية الاجتماعية واختلالات القوة.

يُفرّق علماء الاجتماع بين التمييز الفردي والتمييز المؤسسي. يشير التمييز الفردي إلى الأفعال العلنية للانحياز التي يقوم بها شخص ضد آخر — مثل الإهانات العنصرية أو الإقصاء. أما التمييز المؤسسي، فهو أكثر خفاءً ومنهجية، حيث يكون متجذرًا في السياسات والقوانين والأعراف الاجتماعية التي تُهمّش مجموعات بعينها.

تاريخيًا، ارتبط التمييز الاجتماعي ارتباطًا وثيقًا بأنظمة الهيمنة والاستعمار. لم تكن أشكال مثل الفصل العنصري أو التراتب الطبقي مجرد حوادث عشوائية، بل نتاج سياسات متعمدة وأيديولوجيات ثقافية. فعلى سبيل المثال، فرضت قوانين "جيم كرو" في الولايات المتحدة الفصل العنصري لما يقرب من قرن بعد إلغاء العبودية. 

أما أشكال التمييز الحديثة، فقد تبدو أقل وضوحًا ولكنها لا تزال منتشرة. فالتحيّز الضمني (مثل الصور النمطية) لا يزال يؤثر على قرارات في مجالات مثل التعليم، والتوظيف، وتمثيل الفئات في الإعلام. ورغم أن التحيز العلني أصبح مرفوضًا بشكل واسع، فإن تعبيراته الخفية لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا.

وتتخذ مقاومة التمييز الاجتماعي أشكالًا متعددة، من الإصلاحات القانونية وتغيير السياسات إلى النشاط المجتمعي والتمثيل الثقافي. لقد سعت بعض الحركات الاجتماعية إلى تحدي الممارسات التمييزية وتعزيز العدالة.

في الختام، التمييز الاجتماعي ليس مجرد سلسلة من الأفعال الفردية؛ بل هو ظاهرة بنيوية وثقافية. ويؤكد علماء الاجتماع على أهمية تحليل كيف تُحافَظ علاقات القوة والامتياز وعدم المساواة من خلال آليات ظاهرة وأخرى خفية. وفهم هذه التغيرات أمر أساسي لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.